1- سوراخي بيضوي شکل، به قطر 2*1 سانتي متر در ناحيه ميان کمر، متمايل به سمت راست که محل ورود غيرمستقيم گلوله است و در بالاي سوراخ 2 سوراخ کوچکتر به ابعاد 3*2 ميليمتر مشاهده ميشود. 2- سوراخي ديگر، تقريباً مدور به قطر تقريبي 8 ميليمتر در 7 سانتي متري راست و بالاي سوراخ شماره 1 مربوط به سوراخ ورودي گلوله، مشهود است.
3- ساييدگي مدور به قطر 5 ميلي متر در سمت چپ سوراخ اول، احتمالاً به علت برخورد قطعات تجزيه شده گلوله مشهود است؛ 4- در قسمت قدام تنه، سوراخ ديگري در فاصله 22 سانتي متري از پايين سرشانه راست، در فضاي بين دندهايِ هفتم سمت راست محاذات خط زير بغلي قدامي، احتمالاً مربوط به سوراخ خروجي گلوله ذکر شده در شماره يک مشهود است، در قسمت قدام تنه، بريدگي بخيه شده عرضي به طول 15 سانتي متر در سمت راست و پايين قفسه سينه مربوط به اقدام جراحي بيمارستاني مشهود است و بريدگي مايل عمودي، به طول 15 سانتي متر در سمت راست قفسه سينه که به شکم گسترش يافته است و مربوط به جراحي بيمارستاني است؛ بريدگي به طول 3 سانتي متر در سمت راست و پايين شکم مربوط به اقدامات درماني مشهود است. در کالبدشکافي، قفسه سينه باز شد و احشاء قفسه سينه و شکم به صورت بلوک خارج گرديد. پس از خروج احشاء، پارگي در فضاي بين دندهاي 10 الي 11 خلفي راست، منطبق بر محل گلوله ذکرشده در شماره 4 مشهود است که دقيقا از فضاي بين دنده اي عبور کرده و شکستگي دنده ايجاد نکرده است؛ در مجاورت اين سوراخ، پارگي کبد و ديافراگم راست و همچنين لِه شدگي و پارگي ريه راست مشهود است. سوراخ ديگري، در قسمت تحتاني ستون فقرات، به همراه شکستگي مهره کمري در مجاورت آن مشهود است که منطبق بر گلوله مربوط به ضايعه شماره 1 مي باشد. ميله فولادي مربوط به قسمت داخلي گلوله جنگي کلاشينکف، در قسمت انتهاي مهره ها يافت شد و علت فوت، اصابت گلوله به احشاء شکمي و قفسه صدري و عوارض ناشي از آن تعيين ميشود. (صفحه 110)
کميسيون موضوع آيين نامه اي اجراي تبصره 5 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح اعلام نموده: به استناد قانون بکارگيريِ سلاح، فرمانده عمليات، يا مسئول تعقيب و گريز، حق تيراندازي، يا دستور تيراندازي نداشته است و در گزارش خود اعلام نموده: دستور تيراندازي به سرباز، بسيار محتمل و قريب به يقين است، وليکن مدّاقه در پرونده و حرکات و سکنات و گزارشات استوار (ک.)، بيان کننده اين است که وي به راحتي تخلف مي‌کند و گزارش خلاف تنظيم مي‌نمايد و از جايي گلوله اضافي تهيه و جاسازي مي‌کند و هم اکنون نيز، از بيان برخي حقايق درباره سرباز، طفره ميرود و در خاتمه، نظريه کميسيون اين است که سرباز وظيفه (ج.ر.) به دستور فرمانده خود، اقدام به تيراندازي به سمت خودرو نموده است. (صفحه 111)
بازپرس شعبه اول دادسراي امور جنايي تهران، درخصوص اتهام حمل مواد مخدر توسط متوفي، قرار موقوفي تعقيب؛ و در خصوص اتهام سرباز وظيفه (ج.ر.)، داير بر قتل عمدي متهم (ع.ق.) و استوار دوم (غ. ک.) داير بر آمريت به تيراندازي و قتل عمدي، به لحاظ اينکه به عنوان ضابط عمل ننموده اند، قرار عدم صلاحيت خود و به شايستگي دادسراي نظامي صادر نموده است.
پدر مقتول، (ع.ق.) و مادرش (ف.و.) با حضور در دادسراي نظامي، خواهان قصاص هر دو متهم شدند.
آقاي (الف.الف.) فرزند (غ.) به عنوان گواه اظهار داشت: ديدم دو مأمور با موتور، جلوي يک پرايد سفيد رنگ را گرفته اند و مأمور رسمي و سرباز، با لگد و مشت، به درب پرايد ميکوبند و راننده پرايد، يک جوان بود و شيشه ها را بالا داده بود و مأمور رسمي کلانتري، با کلت خود، دو تير هوايي شليک و پرايد شروع به فرار کرد و سرباز، با کلاش به سوي پرايد شليک و پرايد به سمت داخل . فرار کرد و مأمورين با موتور، به سوي ماشين حرکت کردند که بعد از يک ساعت فهميدم راننده پرايد، تير خورده است. بنده، به عنوان شاهد مأمورين گزارش دادم و دو عدد پوکه که در مسير درگيري پيدا نمودم، تحويل دادم.
سؤال: شليک در حال حرکت خودرو انجام شد، يا خودرو متوقف شده بود؟
جواب: ماشين در پشت چراغ قرمز متوقف شده بود و چون جلوي پرايد، يک ماشين ايستاده بود و مأمور با کلت به علامت ايست، دو تير هوايي شليک کرد و چراغ، سبز شد و پرايد با سرعت حرکت کرد که سرباز با اسلحه خود به سمت پرايد، تيراندازي کرد.
سؤال: اظهارات سرباز، حاکي است که مافوق وي، دستور تيراندازي داده است؛ در اين خصوص چه مي گوييد؟
جواب: بنده چون محوِ اين جريان بودم، چيزي را که مأمور به سرباز بگويد، نشنيدم؛ چون سر و صدا زياد بود. (صفحات 189 و 199).
در تاريخ 11/4/87، بازپرس دادسراي نظامي، آمريت در تيراندازي منجر به فوت و تيراندازيِ منجر به ايراد خسارت و کتمان حقيقت (عدم گزارش تيراندازي و حادثه فوت) را جهت اخذ آخرين دفاع به متهم استوار ( ک.) تفهيم نمود که ايشان در پاسخ بيان داشت:
اظهارات سرباز وظيفه (ج.ر.) را قبول ندارم. بنده، به همراه سرباز وظيفه (ج.ر.)، با موتورسيکلت تحويلي، به شخصي به نام (ع.ق.) با يک دستگاه پرايد، مشکوک شده بوديم و حدود 40 دقيقه تعقيب و گريز نموديم و در حين تعقيب و گريز، بنده دو تير هوايي شليک و چند بار با صداي محکم به وي ايست دادم؛ ولي توجهي ننمود؛ بنده فقط قصد متوقف کردن خودرو را داشتم که در آخر، با سه تير ديگر تيراندازي نمودم و لاستيکهاي خودرو را نشانه گرفتم و جمعأ 5 تير شليک کردم. وظيفه (ج.ر.) بدون اجازه و کسب دستور، تيراندازي نموده؛ چون در حالي که بنده، سه حلقه لاستيک خودرو مرحوم (ع.ق.) را زده ام؛ ومي نداشته به وظيفه (ج.ر.) دستور دهم تا او نيز تيراندازي نمايد و در اين خصوص، با سربازان ديگر هم که گشت ميزدم، به آنها قبل از گشت، اعلام مينمودم حق تيراندازي ندارند. چون بنده ترسيده بودم، در آخر شيفت، گزارش نوشتم و در اتاق پيشگيري انداختم. صفحه 208)
سرباز وظيفه (ج.ر.) نيز در آخرين دفاع خود اظهار داشت: بنده، به عنوان يک سرباز، مطيع فرمانده خود بوده و طبق دستور ايشان -استوار ( ک.)- تيراندازي نمودم و زماني که به کلانتري مراجعه نمودم، موضوع را به جناب سرهنگ (م.) گفتم. (صفحه 211).
در ارتكاب اعمال مجرمانه، معمولا مسيري طي ميشود که از قصد، شروع شده و به ارتکاب جرم تام، مي انجامد. چنانچه مرتکب، اين مسير را به صورت کامل، و تا انتهاء، طي نمايد و جرم تام واقع شود، به شرط داشتن مسئوليت جزايي، به مجازات محکوم خواهد شد. قوانين جزايي، همواره شرايطي را مورد توجه قرار ميدهند که فرد در آنها از مسئوليت جزايي و به تبع آن، مجازات، معاف ميشود. برخي نويسندگان از اين علتها- به دليل منتهي شدن به حکم تبرئه - به «علل تبرئه کننده» تعبير ميکنند[1].
قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، مجموع اين عوامل را، ذيل عنوان «حدود مسئوليت جزايي» مطرح کرده است؛ چنان که قانون جديد مجازات اسلامي نيز، همين رويکرد را ذيل عنوان «موانع مسئوليت کيفري» بيان مي‌کند. با وجود اين، غالبا در لسان اساتيد حقوقي[2]، اين عوامل به دو دسته: علل موجهه جرم (عللي عيني که سبب ميشوند، قانونگذار، وصف مجرمانه را از عملي که در شرايط عادي، جرم است، زايل کند؛ نظير دفاع مشروع) و علل رافع مسئوليت (که بيشتر در شخص مجرم نهفته است، تا حکم قانونگذار؛ نظير جنون) تقسيم ميشوند.
در خصوص علل موجهه جرم، از جمله اَمرِ آمر قانوني، توجه به اين نکته ضرورت دارد که عمل، همچنان مجرمانه است، اما شخص، به دليل وجود شرايطي، از مسئوليت کيفري مُبَراست؛ به همين دليل، فرد در مظان اتهام قرار ميگيرد تا وجود موانع مسئوليت، احراز گردد. پرونده مطرح در اين جلسه، از سويي، با قواعد اَمرِ آمر قانوني و از سوي ديگر، با قواعد آمريت در قتل، ارتباط پيدا مي‌کند.
گاهي قانون، رأساً، اجازه ارتکاب عملي را عليه تماميت جسماني افراد صادر مي‌کند (مانند اعدام) و گاه آمري که ديگري به موجب قانون، وظيفه تبعيت از او را دارد، دستور ارتکاب چنين اعمالي را صادر مي نمايد. در اين صورت، رابطه آمر و مأمور، در چارچوب قوانين و مقررات اداري و شرح وظايف آنها لحاظ خواهد شد. بنابراين مأمور، موظف است، تنها از اوامري تبعيت کند که آمر، از جايگاه مافوق و منطبق با صلاحيت خويش، و براساس قانون، صادر مي‌کند.
براي تبيين نسبت آمر و مأمور، سه نظريه ارائه شده: نظريه اول، مأمور را مکلف به تبعيت بي چون و چراي اوامر آمر ميداند، تا انضباط لازم برقرار باشد. نظريه دوم، در نقد نظريه اول است و ميگويد: مأمور نبايد آلت دست آمر تلقي شود؛ بلکه بايد تمام اوامر او را بررسي نمايد؛ که اين نظريه، ممکن است در عمل به توقف اجراي همه اوامر، منجر شود. نظريه سوم، امري بينابين را مي پذيرد و مأمور را مکلف به بررسي ظاهر دستور ميداند. بنابراين، مأمور، تنها در مورد اجراي امري مسئول شناخته ميشود که آشکارا غيرقانوني باشد[3].
«شيخ طوسي» در کتاب «الخلاف» قيد ديگري را نيز، به مسئوليت مأمور اضافه مي‌کند: هرگاه وي، راهي براي کشف حرام بودن دستور آمر به قتل داشته باشد، قصاص بر عهده او خواهد بود؛ ليکن اگر چنين امکاني نداشته باشد، مسئوليت متوجه آمر خواهد بود[4].
قانون مجازات اسلامي، در دو ماده 56 و 57، دو فرض اصلي و يک استثناء را در اين باره مطرح مي‌کند: در فرض اول (ماده 56) آمر و مأمور، هردو براساس مسئوليت قانوني خود عمل کرده اند که منتهي به آسيب جاني به شخصي شده است. در اين صورت، هيچيک، مسئوليت جزايي و مدني نخواهند داشت[5]. در فرض دوم (صدر ماده 57) چنانچه مأمور، امر غيرقانوني آمر، را اجرا کند، هردو داراي مسئوليت کيفري خواهند بود. البته ذيل ماده 57، استثنايي مطرح ميشود که ميگويد: در صورت اشتباه قابل قبول مأمور در قانوني بودن دستور، وي صرفاً مسئوليت مدني خواهد داشت.
قانون مجازات اسلامي در ماده 211 بيان مي‌کند: اکراه در قتل، يا دستور به قتل ديگري، مجوز قتل نيست؛ بنابراين اگر کسي را وادار به قتل ديگري کنند، يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند، مرتکب چنين عملي، قصاص ميشود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد، محکوم ميگردند. نظر مشهور در فقه اماميه، اکراه را مجوز قتل نميداند[6] و به طريق اولي، «امر به قتل» را توجيهي براي ارتکاب قتل نميداند و «مباشر» را به قصاص، و «آمر» را به حبس ابد محکوم مي‌کند.
[3]در بعضي مواد قانوني، شکل خاصي براي دستور آمر، پيش بيني شده است. براي مثال، ماده 575 قانون تعزيرات (مصوب 75) بر وم کتبي بودن دستور تأکيد دارد.
[5]ماده 332 قانون مجازات سابق (مصوب 1375)، مقرر مي دارد: «هرگاه ثابت شود، مأمور نظامي يا انتظامي، در اجراي دستور آمرقانوني تيراندازي کرده و هيچگونه تخلف از مقررات نکرده است، ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جز مواردي که مقتول يا مصدوم، مهدورالدم نبوده، ديه بر عهده بيت المال خواهد بود.»
[6]ر.ک به: محمد حسين نجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 44؛ نيز: محقق حلّي، شرايع الاسلام، ج 4، ص 1914؛ همچنين براي ديدن ساير نظرات، ر.ک به: ابوالقاسم خويي، مباني تكمله المنهاج، ج 2، صص 13-14؛ و نيز: شهيد ثاني، مسالک الافهام، ص 211.
1392/01/11 9209970900500018
راي بدوي
با عنايت به اينکه شاکي شخصاً استعفا نموده است و به شخص مستعفي حق سنواتي تعلق نميگيرد تا قابليت مطالبه را داشته باشد و شاکي در حقيقت با استعفا طبق قاعده اقدام در مورد حق سنوات به ضرر خود اقدام نموده است و خود مسئول اين تضرر مي‌باشد، عليهذا حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام مي‌گردد «بهترين وکيل حجت اله کريميان» رأي صادره قطعي است «بهترين وکيل حجت اله کريميان»
رئيس شعبه 5 ديوان عدالت اداري ـ مستشار شعبه
فرح پورـ علي محمدي
راي ديوان
ترک کار توسط کارگر
دعاوي کار، ترک کار، حق مکتسبه، اشتغال، تضييع حق، مطالبات کارگر، حق سنوات
مرجع صدور: شعبه 18 بدوي ديوان عدالت اداري
ترک کار موجب تضييع حق مکتسبه ناشي از اشتغال در ايام گذشته کارگر از جمله حق سنوات نمي‌شود «بهترين وکيل حجت اله کريميان»
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
1392/01/14 9209970901800016
راي بدوي
شاکي اظهار داشته است مشتکي‌عنه فوق‌الذکر [اداره کار و امور اجتماعي شهرستان گرگان] به حق سنوات ايام گذشته که اساساً ترک کاري نيز صورت نگرفته است توجه ننموده و برخلاف قانون و اصول دادرسي حکم به محکوميت وي را صادر کرده است، لذا تقاضاي نقض رأي شماره «بهترين وکيل حجت اله کريميان» مورخ «بهترين وکيل حجت اله کريميان» را دارد «بهترين وکيل حجت اله کريميان» مشتکي‌عنه به شرح لايحه دفاعيه اظهار داشته است به علت ترک کار حق سنوات تعلق نگرفته است «بهترين وکيل حجت اله کريميان» ديوان با بررسي مدارک ابرازي از جمله شکايت شاکي و دفاعيه طرف شکايت، ادعاي مطروحه را مقرون به صحت تشخيص داده به استناد مواد 2، 3، 34 و 148 از قانون کار، ترک کار موجب تضييع حق مکتسب ناشي از اشتغال در ايام گذشته نمي‌شود و استدلال هيأت برخلاف قانون کار است، لذا حکم به ورود شکايت و نقض رأي معترض‌عنه و ارجاع امر به هيأت هم‌عرض جهت رسيدگي مجدد صادر و اعلام مي‌کند «بهترين وکيل حجت اله کريميان» اين رأي برابر مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري صادر گرديده و قطعي است «بهترين وکيل حجت اله کريميان»
رئيس شعبه 18 ديوان عدالت اداري ـ مستشار شعبه
کرمي ـ توکلي دهاقاني
استقلال سازمان تعزيرات حکومتي از گمرک
آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، عدم توجه دعوي، خوانده، سازمان تعزيرات حکومتي، اداره گمرک، شخصيت حقوقي، استقلال سازماني، گمرک
مرجع صدور: شعبه 14 بدوي ديوان عدالت اداري
با توجه به شخصيت حقوقي مستقل سازمان تعزيرات حکومتي و استقلال آن از اداره گمرک، شکايت از آراي شعب تعزيرات حکومتي به طرفيت گمرک، محکوم به رد است «بهترين وکيل حجت اله کريميان»
1392/01/11 9209970901400034
راي بدوي
نظر به اينکه سازمان تعزيرات حکومتي داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشد و طرح شکايت به طرفيت گمرک و به خواسته اعتراض به رأي صادره از شعبه تعزيرات به لحاظ عدم توجه شکايت فاقد توجيه قانوني بوده و قابل استماع نمي‌باشد، لذا قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‌گردد «بهترين وکيل حجت اله کريميان» رأي صادره قطعي است «بهترين وکيل حجت اله کريميان»
رئيس شعبه 14 ديوان عدالت اداري ـ مستشار شعبه
صباغي ـ شجاعي نوري
راي ديوان
بهترين وکيل اداره کار اصفهان حجت اله کريميان
تکليف تحقيق راجع به وجود رابطه کارگري و کارفرمايي
دعاوي کار، مراجع حل اختلاف کار، هيأت حل اختلاف، تحقيقات کافي، آيين دادرسي مراجع شبه قضايي، رابطه کارگري و کارفرمايي، دادرسي عادلانه، دادرسي منصفانه
مرجع صدور: شعبه 18 بدوي ديوان عدالت اداري
عدم تحقيق کافي هيأت حل اختلاف در مورد وجود رابطه کارگري و کارفرمايي از موجبات نقض رأي هيأت است «بهترين وکيل حجت اله کريميان »
مواد 2، 3، 34، 37 و 157 قانون کار
1391/12/14 9109970901804656
راي بدوي
راي ديوان
در خصوص شکايت شاکي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهرستان نوشهر به خواسته اعتراض به رأي شماره «بهترين وکيل حجت اله کريميان» مورخ «بهترين وکيل حجت اله کريميان» بدين توضيح که حسب اظهارات شاکي وي از تاريخ «بهترين وکيل حجت اله کريميان» لغايت «بهترين وکيل حجت اله کريميان» به عنوان مدير اجرايي شرکت «بهترين وکيل حجت اله کريميان» انجام وظيفه نموده ليکن حقوق قانوني وي پرداخت نگرديده است «بهترين وکيل حجت اله کريميان» با عنايت به لايحه طرف شکايت و اينکه حسب اسناد و مدارک ابرازي و اينکه شاکي علاوه بر عضويت در هيأت مديره به عنوان مدير اجرايي شرکت هم کار مي‌کرده و هيأت در راستاي رأي شماره «بهترين وکيل حجت اله کريميان» مورخ «بهترين وکيل حجت اله کريميان» شعبه 19 ديوان، هيچ گونه تحقيق و بررسي در خصوص رابطه کارگري و کارفرمايي به عمل نياورده است، ديوان با بررسي اوراق پرونده و اظهارات طرفين به استناد مواد 2، 3، 34، 37 و 157 از قانون کار «بهترين وکيل حجت اله کريميان»حکم به ورود شکايت و نقض رأي معترض‌عنه و ارجاع امر به هيأت هم‌عرض براي رسيدگي مجدد صادر و اعلام مي‌کند «بهترين وکيل حجت اله کريميان» اين رأي برابر مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري صادر گرديده و قطعي است «بهترين وکيل حجت اله کريميان»
مستشاران شعبه 18 ديوان عدالت اداري
توکلي دهاقاني ـ شجاعي نوري
اثر مسافرت خارج از کشور بر مهلت تجديدنظرخواهي
مهلت تجديد نظر، اقامتگاه
مرجع صدور: شعبه 59 دادگاه تجديد نظر استان تهران
صرف مسافرت يک هفته‌اي به خارج از کشور باعث تبدل موضوع و ازدياد مهلت تجديدنظرخواهي به مدت دو ماه نمي‌گردد زيرا موضوع ماده 336 قانون آيين دادرسي مدني مربوط به اشخاصي است که مقيم خارج از کشور هستند.
ماده 336 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني
1392/01/14 9209970270400005
راي بدوي
در خصوص دادخواست تجديدنظرخواهي آقاي س.ش. به طرفيت خانم ف.ک. نسبت به دادنامه شماره 1086-30/11/1389 صادره از اين دادگاه در پرونده کلاسه 89/834 نظر به اينکه حسب گزارش مدير دفتر محترم دادگاه، دادخواست تجديدنظرخواهي خارج از مهلت قانوني (20روز) به دفتر دادگاه واصل شده است بنابراين دادگاه با استناد به تبصره دو ماده 339 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دادخواست تجديدنظرخواهي را صادر و اعلام مي‌نمايد. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان تهران است.
رئيس شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي تهران ـ ارغواني
راي دادگاه تجديد نظر
تجديدنظرخواهي س.ش. به طرفيت ف.ک. به شرح دادخواست تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره 9100090 مورخه 11/2/91 شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي تهران که متضمن صدور قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي به لحاظ تجديدنظرخواهي خارج از مهلت 20 روز است، وارد و مؤثر نمي‌باشد زيرا موضوع ماده 306 قانون آيين دادرسي مدني مربوط به اشخاصي است که مقيم خارج از کشور هستند فلذا صرف مسافرت يک هفته‌ائي به خارج از کشور ولو عتبات عاليات باعث تبدل موضوع و ازدياد مهلت تجديدنظرخواهي به مدت دو ماه نمي‌گردد فلذا با عنايت به جميع محتويات پرونده دادنامه بدوي مطابق با موازين قانوني و با رعايت اصول دادرسي صادر گرديده و اعتراض موجه و ايراد مؤثري که موجبات نقض و بي‌اعتباري آن را فراهم آورد، در اين مرحله از دادرسي به عمل نيامده و موضوع تجديدنظرخواهي با هيچيک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجديدنظرخواهي به استناد مقررات صدر ماده 353 همان قانون دادنامه تجديدنظرخواسته را عيناً تأييد و استوار مي‌نمايد. رأي صادره قطعي است.
مستشاران شعبه 59 دادگاه تجديدنظر استان تهران
عاشورخاني ـ افتخار
امکان تحقق جرم ترک انفاق با وجود درخواست طلاق زوجه
ترک انفاق، طلاق، درخواست طلاق، نفقه، زوج
مرجع صدور: شعبه 31 دادگاه تجديد نظر استان تهران
ارائه دادخواست طلاق مانع از تکليف زوج به پرداخت نفقه زوجه نيست، بهترين وکيل اصفهان حجت اله کريميان.
ماده 642 از قانون مجازات اسلامي 1375
1392/01/11 9209970223100004
راي بدوي
در خصوص واخواهي آقاي ب.ب. فرزند ح.، نسبت به دادنامه غيابي صادره از اين شعبه که در اتهام ترک انفاق همسرش خانم ر.ش. به تحمل سه ماه و يک روز حبس تعزيري محکوم گرديده، دادگاه با عنايت به دفاعيات غير مؤثر واخواه و اينکه صريحاً اقرار به ترک انفاق همسرش نموده و اينکه به دليل اختلافات حاصله دادخواست طلاق به دادگاه ارائه نموده است، واخواهي را رد مي‌نمايد. النهايه با عنايت به شرايط خاص واخواه و فقد سابقه و سن مشارٌاليه، دادگاه وي را مستحق تخفيف دانسته و با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي حبس وي را به پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت تبديل مي‌نمايد. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد، بهترين وکيل خانواده اصفهان آقاي حجت اله کريميان.
دادرس شعبه 1140 دادگاه عمومي جزايي تهران ـ حسيني
راي دادگاه تجديد نظر
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي ب.ب. نسبت به دادنامه شماره 1168 مورخه 4/11/1391 در تأييد دادنامه غيابي شماره 11/9/1391 صادره از شعبه 1140 دادگاه عمومي تهران اصدار يافته و به موجب آن تجديدنظرخواه به اتهام ترک انفاق به شرح رأي بدوي که در مرحله واخواهي تجديدنظرخواه به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال جزاي نقدي محکوم گرديده است، با توجه به مجموع محتويات پرونده نظر به اينکه در اين مرحله از دادرسي از ناحيه تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض موجه و مدللي که موجبات نقض دادنامه تجديدنظرخواسته را فراهم نمايد ارائه و عنوان نگرديده است و بر مباني استدلال و استنباط دادگاه نخستين در رسيدگي به موضوع و صدور حکم و رعايت موازين قانوني و تشريفات دادرسي خدشه و خللي مترتب نيست و دادنامه تجديدنظرخواسته مطابق دلايل موجود در پرونده وفق مقررات قانوني صادر گرديده است و ايراد تجديدنظرخواه در حدي نيست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبورگردد، لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري نمي‌باشد؛ در نتيجه دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجديدنظرخواهي به عمل آمده حکم تجديدنظرخواسته را تأييد و استوار مي‌نمايد. اين رأي قطعي است، بهترين وکيل پايه يک دادگستري خانواده اصفهان آقاي حجت اله کريميان.
رئيس شعبه 31 دادگاه تجديدنظر استان تهران ـ مستشار
بلاغي ـ شريعتي
درباره این سایت