در ارتكاب اعمال مجرمانه، معمولا مسيري طي ميشود که از قصد، شروع شده و به ارتکاب جرم تام، مي انجامد. چنانچه مرتکب، اين مسير را به صورت کامل، و تا انتهاء، طي نمايد و جرم تام واقع شود، به شرط داشتن مسئوليت جزايي، به مجازات محکوم خواهد شد. قوانين جزايي، همواره شرايطي را مورد توجه قرار ميدهند که فرد در آنها از مسئوليت جزايي و به تبع آن، مجازات، معاف ميشود. برخي نويسندگان از اين علتها- به دليل منتهي شدن به حکم تبرئه - به «علل تبرئه کننده» تعبير ميکنند[1].
قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، مجموع اين عوامل را، ذيل عنوان «حدود مسئوليت جزايي» مطرح کرده است؛ چنان که قانون جديد مجازات اسلامي نيز، همين رويکرد را ذيل عنوان «موانع مسئوليت کيفري» بيان ميکند. با وجود اين، غالبا در لسان اساتيد حقوقي[2]، اين عوامل به دو دسته: علل موجهه جرم (عللي عيني که سبب ميشوند، قانونگذار، وصف مجرمانه را از عملي که در شرايط عادي، جرم است، زايل کند؛ نظير دفاع مشروع) و علل رافع مسئوليت (که بيشتر در شخص مجرم نهفته است، تا حکم قانونگذار؛ نظير جنون) تقسيم ميشوند.
در خصوص علل موجهه جرم، از جمله اَمرِ آمر قانوني، توجه به اين نکته ضرورت دارد که عمل، همچنان مجرمانه است، اما شخص، به دليل وجود شرايطي، از مسئوليت کيفري مُبَراست؛ به همين دليل، فرد در مظان اتهام قرار ميگيرد تا وجود موانع مسئوليت، احراز گردد. پرونده مطرح در اين جلسه، از سويي، با قواعد اَمرِ آمر قانوني و از سوي ديگر، با قواعد آمريت در قتل، ارتباط پيدا ميکند.
گاهي قانون، رأساً، اجازه ارتکاب عملي را عليه تماميت جسماني افراد صادر ميکند (مانند اعدام) و گاه آمري که ديگري به موجب قانون، وظيفه تبعيت از او را دارد، دستور ارتکاب چنين اعمالي را صادر مي نمايد. در اين صورت، رابطه آمر و مأمور، در چارچوب قوانين و مقررات اداري و شرح وظايف آنها لحاظ خواهد شد. بنابراين مأمور، موظف است، تنها از اوامري تبعيت کند که آمر، از جايگاه مافوق و منطبق با صلاحيت خويش، و براساس قانون، صادر ميکند.
براي تبيين نسبت آمر و مأمور، سه نظريه ارائه شده: نظريه اول، مأمور را مکلف به تبعيت بي چون و چراي اوامر آمر ميداند، تا انضباط لازم برقرار باشد. نظريه دوم، در نقد نظريه اول است و ميگويد: مأمور نبايد آلت دست آمر تلقي شود؛ بلکه بايد تمام اوامر او را بررسي نمايد؛ که اين نظريه، ممکن است در عمل به توقف اجراي همه اوامر، منجر شود. نظريه سوم، امري بينابين را مي پذيرد و مأمور را مکلف به بررسي ظاهر دستور ميداند. بنابراين، مأمور، تنها در مورد اجراي امري مسئول شناخته ميشود که آشکارا غيرقانوني باشد[3].
«شيخ طوسي» در کتاب «الخلاف» قيد ديگري را نيز، به مسئوليت مأمور اضافه ميکند: هرگاه وي، راهي براي کشف حرام بودن دستور آمر به قتل داشته باشد، قصاص بر عهده او خواهد بود؛ ليکن اگر چنين امکاني نداشته باشد، مسئوليت متوجه آمر خواهد بود[4].
قانون مجازات اسلامي، در دو ماده 56 و 57، دو فرض اصلي و يک استثناء را در اين باره مطرح ميکند: در فرض اول (ماده 56) آمر و مأمور، هردو براساس مسئوليت قانوني خود عمل کرده اند که منتهي به آسيب جاني به شخصي شده است. در اين صورت، هيچيک، مسئوليت جزايي و مدني نخواهند داشت[5]. در فرض دوم (صدر ماده 57) چنانچه مأمور، امر غيرقانوني آمر، را اجرا کند، هردو داراي مسئوليت کيفري خواهند بود. البته ذيل ماده 57، استثنايي مطرح ميشود که ميگويد: در صورت اشتباه قابل قبول مأمور در قانوني بودن دستور، وي صرفاً مسئوليت مدني خواهد داشت.
قانون مجازات اسلامي در ماده 211 بيان ميکند: اکراه در قتل، يا دستور به قتل ديگري، مجوز قتل نيست؛ بنابراين اگر کسي را وادار به قتل ديگري کنند، يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند، مرتکب چنين عملي، قصاص ميشود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد، محکوم ميگردند. نظر مشهور در فقه اماميه، اکراه را مجوز قتل نميداند[6] و به طريق اولي، «امر به قتل» را توجيهي براي ارتکاب قتل نميداند و «مباشر» را به قصاص، و «آمر» را به حبس ابد محکوم ميکند.
[3]در بعضي مواد قانوني، شکل خاصي براي دستور آمر، پيش بيني شده است. براي مثال، ماده 575 قانون تعزيرات (مصوب 75) بر وم کتبي بودن دستور تأکيد دارد.
[5]ماده 332 قانون مجازات سابق (مصوب 1375)، مقرر مي دارد: «هرگاه ثابت شود، مأمور نظامي يا انتظامي، در اجراي دستور آمرقانوني تيراندازي کرده و هيچگونه تخلف از مقررات نکرده است، ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جز مواردي که مقتول يا مصدوم، مهدورالدم نبوده، ديه بر عهده بيت المال خواهد بود.»
[6]ر.ک به: محمد حسين نجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 44؛ نيز: محقق حلّي، شرايع الاسلام، ج 4، ص 1914؛ همچنين براي ديدن ساير نظرات، ر.ک به: ابوالقاسم خويي، مباني تكمله المنهاج، ج 2، صص 13-14؛ و نيز: شهيد ثاني، مسالک الافهام، ص 211.
درباره این سایت