امکان تحقق جرم ترک انفاق با وجود درخواست طلاق زوجه
ترک انفاق، طلاق، درخواست طلاق، نفقه، زوج
مرجع صدور: شعبه 31 دادگاه تجديد نظر استان تهران
ارائه دادخواست طلاق مانع از تکليف زوج به پرداخت نفقه زوجه نيست، بهترين وکيل اصفهان حجت اله کريميان.
ماده 642 از قانون مجازات اسلامي 1375
1392/01/11 9209970223100004
راي بدوي
در خصوص واخواهي آقاي ب.ب. فرزند ح.، نسبت به دادنامه غيابي صادره از اين شعبه که در اتهام ترک انفاق همسرش خانم ر.ش. به تحمل سه ماه و يک روز حبس تعزيري محکوم گرديده، دادگاه با عنايت به دفاعيات غير مؤثر واخواه و اينکه صريحاً اقرار به ترک انفاق همسرش نموده و اينکه به دليل اختلافات حاصله دادخواست طلاق به دادگاه ارائه نموده است، واخواهي را رد مي‌نمايد. النهايه با عنايت به شرايط خاص واخواه و فقد سابقه و سن مشارٌاليه، دادگاه وي را مستحق تخفيف دانسته و با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي حبس وي را به پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت تبديل مي‌نمايد. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد، بهترين وکيل خانواده اصفهان آقاي حجت اله کريميان.
دادرس شعبه 1140 دادگاه عمومي جزايي تهران ـ حسيني
راي دادگاه تجديد نظر
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي ب.ب. نسبت به دادنامه شماره 1168 مورخه 4/11/1391 در تأييد دادنامه غيابي شماره 11/9/1391 صادره از شعبه 1140 دادگاه عمومي تهران اصدار يافته و به موجب آن تجديدنظرخواه به اتهام ترک انفاق به شرح رأي بدوي که در مرحله واخواهي تجديدنظرخواه به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال جزاي نقدي محکوم گرديده است، با توجه به مجموع محتويات پرونده نظر به اينکه در اين مرحله از دادرسي از ناحيه تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض موجه و مدللي که موجبات نقض دادنامه تجديدنظرخواسته را فراهم نمايد ارائه و عنوان نگرديده است و بر مباني استدلال و استنباط دادگاه نخستين در رسيدگي به موضوع و صدور حکم و رعايت موازين قانوني و تشريفات دادرسي خدشه و خللي مترتب نيست و دادنامه تجديدنظرخواسته مطابق دلايل موجود در پرونده وفق مقررات قانوني صادر گرديده است و ايراد تجديدنظرخواه در حدي نيست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبورگردد، لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري نمي‌باشد؛ در نتيجه دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجديدنظرخواهي به عمل آمده حکم تجديدنظرخواسته را تأييد و استوار مي‌نمايد. اين رأي قطعي است، بهترين وکيل پايه يک دادگستري خانواده اصفهان آقاي حجت اله کريميان.
رئيس شعبه 31 دادگاه تجديدنظر استان تهران ـ مستشار
بلاغي ـ شريعتي
درباره این سایت